تتسلم السلطات الإسبانية خلال ساعات من السلطات المصرية ملفا كاملا لاسترداد رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك بعد موافقة النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود على ارسال ملف الاسترداد متضمنا قرار النائب العام بملاحقته خارج البلاد وإحالته للمحاكمة الجنائية فى قضايا فساد، حيث يتم ارسال ملف الاسترداد إلى وزارة الخارجية لترجمته إلى اللغة الإسبانية، وذلك بعد اعتقال سالم داخل فيلته فى مدينة مايوركا بإسبانيا للبدء فى اتخاذ إجراءات إعادته لمصر ومثوله أمام القضاء المصرى، حيث تتولى السفارة المصرية فى مدريد متابعة عملية استرداده مع السلطات الإسبانية على أن يسافر وفد من الانتربول المصرى لاحقا عند عرض سالم على القضاء الإسبانى للنظر فى تسليمه للسلطات المصرية وهو يعد أحد أهم وأخطر السبعة المصريين الهاربين من المسئولين ورجال الأعمال المتورطين فى قضايا الفساد. وقد أكد اللواء سراج الدين الروبى نائب منظمة الانتربول الدولية الأسبق أن اعتقال وتوقيف حسين سالم فى إسبانيا لايعنى انتهاء العملية ولكن قرار التسليم فى مثل هذه الحالات يتضمن قواعد يجب الالتزام بها وهى ارسال ملف كامل للاسترداد ويستند إلى صورة رسمية للتحقيقات مترجمة للغة الدولة المطلوب منها التسليم وصورة كاملة من قانون العقوبات المصرى يشتمل على النصوص التى سوف تطبق فى حالة المطلوب استرداده ونوع محاكمته وهل هى أمام القضاء الطبيعى أم الاستثنائى وكذلك صورة من الاتفاقية الثنائية إذا كانت هناك اتفاقية أو بيانات كاملة للحالة المماثلة والتى سبق أن تم التبادل بين الدولتين بشأنها وبعد ذلك يخضع الأمر للقضاء الإسبانى الذى يصدر حكمه بالتسليم أو عدم التسليم لمصر، ويشير اللواء الروبى إلى انه فى حالة سالم فسوف يتم إعمال اتفاقية مكافحة الفساد والتى تنطبق على هذه الحالة باعتبارها من وثائق الأمم المتحدة التى وافقت عليها الدول عام 2003 وقد وقعت عليها كل من مصر وإسبانيا وهى تسمح بتوقيف المتهمين فى قضايا الفساد وتسليمهم إلى الدول الطالبة مع التحفظ على وإرجاع عوائد جرائمهم من الفساد إلى أوطانهم الهاربين منها. ويوضح نائب رئيس منظمة الانتربول الأسبق أن عدم وجود اتفاقية ثنائية قضائية بين الدولتين لايعنى الامتناع عن التسليم ولكن وجود علاقات دبلوماسية جيدة بين مصر وإسبانيا مؤشر إيجابى فى استعادة حسين سالم لمصر. جواز السفر الإسباني ويرد اللواء الروبى عن حمل سالم جواز سفر إسبانيا وحصوله على الجنسية الإسبانية منذ عام 2008 وعما إذا كان ذلك مانعا فى سبيل تسليمه لمصر مؤكدا أن هذا لايمنع التسليم خاصة بالنسبة للدول التى تسمح دساتيرها بحمل الشخص جنسية مزدوجة ومنها كندا وأمريكا على سبيل المثال وهذه المسألة تخضع لنصوص الدستور الإسبانى، ولذلك ينبغى على من يتوجه من مصر إلى إسبانيا لتسليم ملف الاسترداد الاطلاع جيدا على الدستور الإسبانى ونصوصه فى هذا الشأن وفى حالة منع التسليم وفقا للدستور يجب البحث فى بدائل أخرى للتسليم ومنها الاتفاق على استعادة الأموال التى استولى عليها الشخص المطلوب تسليمه. عوائق التسليم ويشير الروبى من خلال نماذج وسوابق ماضية فى ملاحقة الهاربين خارج البلاد إلى أن توافر السيولة المالية لدى المطلوب استرداده قد يشكل عقبة أمام تسليمه، حيث يكون لديه القدرة على توكيل عدد من كبار المحامين الدوليين والذين يستثمرون النصوص القانونية لتمكينه من النفاذ من دائرة تسليمه للدولة الطالبة ولذلك يجب على السلطات المصرية محاربته بنفس السلاح والاستعانة بالمحامين الدوليين أيضا للرد على جميع ما يثار من حجج وذرائع وعدم تركه حرا طليقا فى ساحة القضاء الإسبانى يردد مايشاء من مزاعم ومنها تحويل القضية من جنائية إلى سياسية مثلا أو التشكيك فى عدالة محاكمته أمام القضاء المصرى وهو ماتعتبره الدول الغربية أحد عوائق وذرائع تسليم الهاربين إلى دولهم من المتهمين والمجرمين وانطلاقا من ذلك يناشد الروبى السلطات المصرية الإسراع فى توقيع اتفاقيات ثنائية قضائية مع جميع دول العالم لملاحقة الهاربين وإعادتهم أينما كانوا على وجه الأرض، موضحا انه ليس معنى مجرد القبض على المتهم الهارب يعنى التزام إسبانيا بالتسليم الفورى ولكن يجب اتباع الإجراءات القانونية وعرض الأمر على القضاء الإسبانى واتاحة الفرصة أمام المتهم للدفاع عن نفسه ولذلك سوف يستغرق الأمر بعض الوقت ويجب عدم التعجل فيه حتى نهاية الجولة. ويؤكد نائب رئيس منظمة الانتربول الدولى الأسبق أن توقيف واعتقال حسين سالم فى إسبانيا يطرح عدة مدلولات مهمة منها أن هروب المتهمين المطلوبين للقضاء المصرى لن يستمر طويلا ولكن سوف تتم استعادتهم تباعا وسط استنفار دولى ضد المجرمين الهاربين والرغبة الدولية فى إعمال القانون ضد المتهمين والفاسدين الفارين من أوطانهم بعد سرقة أموال شعوبها، فضلا عن أن السلطات المصرية لم ولن تتوان فى ملاحقة هذه العناصر فى جميع دول العالم من خلال موقع مصر وعلاقاتها المتميزة مع الجميع، ولكن يشدد الروبى على أن عملية الملاحقة لايمكن أن تثمر بين عشية وضحاها ضبط الهاربين وإعادتهم بأقصى سرعة ولكن الأمر يحتاج إلى المتابعة الجادة وبعض الوقت وهو مايجب أن يدركه الرأى العام ويساند السلطات المختصة ولايتعجل النتائج. كما يرد اللواء سراج الدين الروبى على ما يتردد حول ضرورة صدور حكم جنائى نهائى لاسترداد الهاربين بأن ذلك غير صحيح فى مثل هذه الحالات، إذ يكفى مجرد الاتهام ولكن صدور حكم نهائى يكون مطلوبا بالنسبة لاسترداد الأموال من خلال حكم نهائى نافذ. رحلة هروب سالم وكان رجل الأعمال والصديق الأقرب إلى الرئيس السابق قد غادر مصر فى 29 يناير الماضى من مطار شرم الشيخ وقبل وضع أسمه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول متجها إلى رومانيا ولكنه تأكد دخوله سويسرا التى مكث بها عدة أيام وتنقل منها بين بعض الدول الأوروبية حتى استقر داخل فيلته بمدينة مايوركا فى الوقت الذى كان فيه الانتربول المصرى قد أصدر نشرة دولية حمراء لملاحقته فى جميع دول العالم بناء على أمر النائب العام وقراره باحالته للمحاكمة الجنائية، حيث قام الانتربول الدولى فى فرنسا بتعميم النشرة المصرية بالقبض عليه إلى جميع مطارات وموانئ العالم لتوقيفه فى أية دولة يتواجد على أراضيها من الدول الأعضاء فى منظمة الشرطة الجنائية الدولية حتى توصلت المعلومات إلى تواجده داخل فيلته فى مايوركا وقامت الشرطة الجنائية الدولية فى إسبانيا باعتقاله بناء على الطلب المصرى وإخطار العميد مجدى الشافعى مدير انتربول القاهرة بالقبض عليه وطلب ملف استرداده من السلطات المصرية للنظر فى عملية تسليمه من عدمه.