استديو ملوى

السبت، أبريل 23، 2011





ما بين ليلة وضحاها تحول سجن مزرعة طرة إلى ما يشبه معسكر إعداد لفريق أو منتخب يستعد لبطولة كبرى، الفارق أن أعضاء هذا الفريق تلوثت أيديهم بدماء طاهرة، ما كانت تبغي إلا البحث عن حقوقها في وطن أستشرى فيه الفساد والظلم والنهب والسرقة بواسطة رجال النظام ورموز الدولة.

الكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين، هما التهمتين الموجهتين إلى رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال.

وبالقرار التاريخي الذي صدر صباح الأمس 13 ابريل 2011 بحبس مبارك ونجليه ينضم رؤوس النظام الذي أسقطته ثورة 25 يناير، إلى طابور من كبار المسؤولين والوزراء السابقين الذين يقضون فترات حبس احتياطي في سجن مزرعة طرة.

وتضم القائمة الطويلة أسماء رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بالإضافة إلى رجل الأعمال أحمد عز عضو الحزب الوطني البارز، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق.

كما لحق بالقائمة المستشار مرتضى منصور الذي قررت النيابة العامة حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين بميدان التحرير والشروع في قتل آخرين يومي 2 و3 فبراير المعروف إعلاميا بـ (موقعة الجمل)، بالإضافة إلى تنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام.

القائمة تضم أيضا رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور الذي يواجه تهم من جهاز الكسب الغير المشروع حول تضخم ثروته بشكل مبالغ فيه، بالإضافة إلي وزيري التجارة والمالية الهاربين رشيد محمد رشيد، ويوسف بطرس غالي.

ووفقاً للمادة (315) من قانون العقوبات، سيكون الحبس من 3 إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية في حال ثبوت تهمة الكسب غير المشروع، فيما تنص المادة (415) من قانون العقوبات على السجن 10 سنوات في حال ثبت التورط في التحريض على الاعتداء على المتظاهرين والتسبب في عاهات مستديمة.

أما إذا تعرض المتظاهرين للقتل فإن المتهم يتعرض لعقوبة (الإعدام) وفقاً للمواد (416) و(417) و(418) من قانون العقوبات وهو الحد الأقصى للعقوبة، أما الحد الأدنى فهو السجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة.

جدير بالذكر أن الإحصاءات الرسمية تؤكد سقوط ما يزيد عن 800 شهيد، وإصابة أكثر من 5000 آخرين، في وقائع ثورة 25 يناير.
متهم بالتحريض والاشتراك فى قتل المتظاهرين بميدان التحرير أثناء أحداث الثورة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، ومساعدة صديقه الهارب رجل الأعمال حسين سالم في التربح من خلال تخصيص أراضى مملوكة للدولة، والإضرار بالمال العام من خلال إهدار ملايين الجنيهات نتيجة فروق أسعار تصدير الغاز لإسرائيل، بالإضافة إلى تضخم الثروة الذي لا يتناسب مع مقدار الدخ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شكرا لكم